أعلنت جمعيات مؤجري المساكن الإيطاليين الثلاث رفضها لما وصفته بتحميل المؤجرين ضريبة الخدمات المزمع فرضها للتعويض عن إلغاء الضريبة العقارية، وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس. وحذّرت الجمعيات من أن الضريبة، التي ستشمل أيضاً ضريبة القمامة، قد تضاعف من حالات طرد المؤجرين بسبب عدم تسديدهم الإيجار، وإن أشادت ببعض الإجراءات التي اتخذها المجلس دفاعاً عن المؤجرين المطالَبين بإخلاء المنازل لأسباب غير مبررة، وأيضاً تلك المتعلقة بتأسيس صندوق الإيجار وغيرها. أعلنت الجمعيات الثلاث نيتها عقد سلسلة من اللقاءات مع الحكومة لشرح وجهة نظرها والتحذير من خطر تحميل السكان الضريبة الجديدة، وإن بشكل جزئي، ما سيعني عملياً ارتفاع قيمة الإيجار الشهري. وستُستغل هذه اللقاءات لحث الحكومة على دعم تأجير مساكن عامة أو مختلطة الملكية بأسعار أقل من أسعار أسواق اليوم.