إن التحكيم في أسواق المال الخليجية موضوع قد يتصف بكثير من الجرأة والإقدام، كون مجمل هذه الأسواق لم تولِ التحكيم اهتماماً يتوافق مع مبدأه الاتفاقي وإرادته الحرة، إذ لا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً،
فإذا اعتبرنا أن أسواق المال مكان للاستثمار وليس ساحة للمضاربة فإن ذلك يحتم تطوير قوانين الإصلاح والشفافية لتسهيل التعرف على اتجاهات أداء البورصات بشكل أدق، وتوفير منظومة لفض المنازعات بالوسائل البديلة ومنها التوفيق والتحكيم.
إن تحقيق التكامل النقدي للمنظومة الاقتصادية الخليجية يتطلب توحيد العملة الخليجية بعملة واحدة يتم التعامل بها، .
وهذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة وتوحيد الأسواق والسياسات المالية وترسيخ مفهوم الادخار والاستثمار، وأنوه بضرورة المحافظة على درجة استقرار الأسواق والعمل على توحيدها حتى يتمكن المستثمرون من اختيار المشروعات الأكثر كفاءة.