شهد قطاع الصناعة الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبيراً على مدى السنوات الماضية على خلفية العوامل الديمغرافية والاقتصادية مواتية، إلى جانب الدعم الحكومي القوي لتوسيع مجالات الرعاية الصحية ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات الأدوية في قطر والبحرين المعدل الإقليمي مما يعني حصة أكبر من السوق لهذه البلدين في المستقبل.
أما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تحافظ على حصة مستقرة أو تشهد إنخفاضاً في نسبة تمثيلها في قطاع صناعة الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي ككل.
ومع ذلك فمن المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق للأدوية في الخليج والإمارات العربية المتحدة باعتبارها ثاني أكبر سوق للأدوية.