الكوتا النسائية
عملنا في السنوات الماضية مع شركة نفط دولية أعلنت يومها عن قرارٍ شجاعٍ بتخصيص 20 بالمئة من مناصبها الإدارية لصالح الكوادر النسائية خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا شك أنّنا بحاجة في العالم العربي إلى قرارات شجاعة مماثلة في تسريع دمج المرأة في الشأن العام والمناصب القيادية خصوصاً، في سبيل تحقيق النماء الاجتماعي والتطوّر الاقتصادي في المنطقة العربية.
ومن البديهي أنه لا يمكن لأي افتصاد في الدول العربية، وخصوصاً الخليجية منها، أن ينمو بصورة مستدامة دون العمل على تطوير الكفاءات البشرية النسائية فيه وتأهيلها بالصيغة التي تضمن احترام الاتجاهات الثقافية والتربوية والاجتماعية من أجل بناء قيادات شابة قادرة على إدارة أسس التطور والازدهار في المستقبل. وفي حين قد تختلف هذه الاتجاهات بين دولة وأخرى، غير أن جميعها يتّفق على أهمية تفعيل الدور النسائي في المجتمع والارتقاء بهن إلى أعلى مستويات الريادة والإنتاجية، حيث يتوقّع أن يسهم تزايد التمثيل النسائي في الاقتصادات الإقليمية في دفع عجلة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة أسوةً بالتجربة الإنمائية في كبريات الدول العالمية.
ويكون ذلك برأينا من خلال إعادة هيكلة المنهجيات التعليمية من الابتدائية إلى الجامعية، بما يعزّز الوعي الثقافي ويسهّل التطبيق السريع للمفاهيم القيادية الداعمة للمرأة عبر البيئات المختلفة.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى الدور الكبير للمؤسسات الخاصة في استقطاب اليد العاملة اللطيفة والاستفادة من طاقاتها من خلال تطبيق برامج بناء القدرات وتنظيم الدورات التدريبية المرتكزة على المرأة العاملة في مختلف المجالات. ووفقاً للمعطيات الراهنة، إن اتّباع "الكوتا النسائية" العادلة في مجالس إدارة الشركات من شأنه الارتقاء بالمستوى المالي والإداري.
ومع ذلك، فقط حقّقت المرأة الخليجية قفزةً كبيرةً في سوق العمل الإقليمية بما يؤكد على أنها تمتلك المهارات القيادية اللازمة وتتمتع بالقدرات الإدارية الأساسية للارتقاء بالأداء الحكومي والمؤسسي إلى أعلى مستويات التميّز والنجاح.
وهذا حافزٌ لبدء العمل على تطوير القدرات القيادية للمرأة الخليجية والعربية عموماً من خلال حثها على المشاركة في سوق العمل وتمكينها وتعزيز قدراتها على تحمل المسؤوليات القيادية واتّخاذ القرارات بحرفية عالية. وإذا ما استمرّت المرأة الخليجية على هذا المسار التصاعدي.
