السياحة البينيّة الخليجيّة
بات السائح الخليجي هذا العام أمام خيارات محدودة للسياحة نظراً للاضطرابات التي تشهدها دول السياحة التقليدية كدول المشرق العربي ومصر وتركيا. ويتّضح ذلك في نتائج الإحصائيات الرسمية الأخيرة التي تؤكد إلغاء 50 بالمائة من الحجوزات الخليجية إلى تركيا وتوجّهها إلى دول خليجية وآسيوية أكثر أمناً واستقراراً مثل دبي وماليزيا وتايلاند.
ومع تنحّي تركيا عن المركز الأوّل في قائمة الوجهات السياحية المفضّلة للسائح العربي والخليجي تحديداً، تتّجه الأنظار حالياً إلى الدول الخليجية التي تمتلك جميع المقوّمات اللازمة لتحقيق الريادة السياحية بما تملكه من موارد طبيعية وثقافية وبشرية ومالية ضخمة تخوّلها مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على مكانتها السياحية عالمياً.
وقد تمكّنت إمارة دبي من إثبات جدارتها إقليمياً وعالمياً على المستوى الاقتصادي والعقاري والتجاري والسياحة العائلية كونها من أهم المقاصد السياحية العالمية وثاني أكثر الوجهات المفضّلة للتسوّق في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى غرار إمارة دبي، يتجلّى الحل الأمثل لدعم الحراك السياحي في المنطقة في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى، والاستثمار في العديد من المشاريع السياحية الضخمة مع التركيز على اجتذاب السياح من مختلف أنحاء العالم وليس العالم العربي فقط من خلال تحسين الخدمات اللوجستية من المطارات والموانئ والمواصلات العامة إلى توفير أفضل العلامات الفندقية.
وإن توجّه 35 بالمائة من الحجوزات الخليجية من تركيا إلى دبي هذا العام يشجّع الدول الخليجية على الترويج للسياحة الداخلية حيث إنّ إجمالي ما ينفقه السياح الخليجيون في الخارج يتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار سنوياً في بلدين إلى 5 بلدان أجنبية على الأقل.
أما على الصعيد العالمي ومن أجل استقطاب أكبر قدر ممكن من السياح إلى الخليج، قد يكون إقرار مشروع التأشيرة الموحّدة بين دول الخليج الخيار الأفضل لتنمية القطاع السياحي في المنطقة والذي يحتضن استثمارات مالية تقدّر بحوالي 380 مليار دولار ، وهو ليس بمبلغ ضئيل مقارنةً بسائر القطاعات الحيوية الأخرى. ومن شأن توحيد التأشيرة الخليجية أن يسهّل على السائح الأجنبي التنقّل بين الدول الأعضاء الست وزيارة كافة مناطقها، بما يسهم في تحقيق التكامل السياحي من جهة ويساعد في الوصول إلى الأهداف المرجوة بشكل ناجح والمتمثلة بالوحدة الاقتصادية.
