طورت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الماضية برامج حكومة إلكترونية تهدف إلى تحسين عمليات تقديم الخدمات العامة ومساعدة القيادات على التواصل بصورة أفضل مع الجمهور أي مؤسسات الأعمال أو المواطنين أو الزوار. فقد أطلقت الإمارات والبحرين والسعودية برامج حكومة إلكترونية ملفتة وتستمر في تنفيذ تحديثات استراتيجية لتأخذ في الاعتبار الاحتياجات الناشئة للجمهور.
وتمتلك الحكومة الإلكترونية من حيث المبدأ قدرة واضحة على استحداث القيمة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الفئات السكانية. غير أن برامج الحكومة الإلكترونية الرائدة في المنطقة تواجه اليوم تحديات متنامية تجبرها على إيجاد آليات تمويل جديدة. فوسط الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، بدلت الحكومات أولويات الإنفاق إلى مجالات أخرى على غرار الإسكان والرعاية الاجتماعية والعمالة. وفي هذه البيئة الجديدة، لم يعد في إمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية الاعتماد حصراً على موازنات الحكومة المركزية. ووفق شركة بوز أند كومباني لاستشارات الإدارة، يتعين عليها أن تتعلم كيف تصبح مكتفية ومستدامة ذاتياً.
ويقول ريمون خوري، وهو شريك في بوز أند كومباني، إنه يجب تجاوز النموذج التقليدي الذي تدفع بموجبه الحكومات جميع التكاليف إلى نموذج تتشاطر فيه الحكومات منافع هذه البرامج مع الشركاء الاستراتيجيين مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات جديدة وتقديم خدمات أفضل إلى العناصر المكونة.
وعقب فادي قساطلي، وهو مدير أول في بوز أند كومباني، على ما قاله خوري مضيفاً أنه "رغم أن الاكتفاء الذاتي قد يشكل في البداية عبئاً غير ضروري، فإن النهج المناسب المنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص يمكنه في الواقع أن يساعد الحكومات على تحقيق البعض من أهدافها الرئيسية التي تتضمن النمو المستدام والتنمية والفاعلية المعززة. وقد أقرت البحرين بهذه المنافع واعتمدت تالياً نهجاً خاصاً بالاستدامة الذاتية".
وشرح رامز شحادة، وهو شريك في بوز أند كومباني، أنه في حال وضع مخططات التمويل الذاتي بشكل صحيح، فإنها قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية، حيث "يمكنها أن تحسّن تقديم الخدمات الحكومية وزيادة المعرفة الرقمية وتحفيز استحداث الوظائف في القطاعين العام والخاص".
وهناك أربع طرق لجعل برامج الحكومة الإلكترونية مستدامة ذاتياً من الناحية المالية هي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنصات البيانات المفتوحة، والإعلان على قنوات الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الحكومية لغايات تجارية