لا يشكّل قطاع التعليم فرصة استثمارية مجزية فحسب بل إنّه عنصر أساسي من عناصر المحافظ الاستثمارية الديناميكية، وتشير البيانات المستخرجة من البنك الدولي إلى أنّ عدد مرتادي المدارس الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيصل إلى ٥٣.٦ مليون تلميذ في العام ٢٠١٥ في حين أنّ عدد هؤلاء كان ٥١.٨ مليون شخص في العام ٢٠١٠.
ستشهد مصر والجزائر وليبيا ودول الخليج زيادة في عدد التلاميذ مع الإشارة إلى أنّ عدد التلاميذ المسجلين في العام ٢٠١٥ في دولة الإمارات سيُضاف إليه ١٠٨ آلاف تلميذ.
وعلى الرغم من أنّ التفاؤل يسيطر على قطاع التعليم وعلى الرغم من أنّ الحكومات ستضخّ المزيد من الاستثمارات في جوانب عدة من هذا القطاع، إلا أن هناك ما يدعو للقلق حيال الضغط التاريخي والتصور العام المتجسّد بالسير قدماً في جودة التعليم الجيد والإيمان العام بأنّ المنطقة تحتاج إلى الارتقاء بمعاييرها إلى المعايير العالمية.