تلقت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما بين 9 و10 آلاف طلب من السلطات الحكومية بشأن بيانات بعض مستخدميها خلال الفصل الثاني من السنة، بهدف حماية نفسها من انعكاسات فضيحة كبرى.

واستندت تلك المطالب إلى مشاكل تتراوح من اختفاء طفل الى جنح بسيطة وتهديدات إرهابية. وتراوح عدد الحسابات المستهدفة على الشبكة ما بين 18 و19 ألفاً، على ما أوضحت "فيسبوك" من دون أن تكشف عدد المرات التي استجابت فيها لتلك المطالب.

وذكرت الشركة في بيان: يستهدف التحرك الرد على التأكيدات المبالغ بها والخاطئة في بعض التقارير الإعلامية التي ظهرت مؤخراً حول تكرار طلبات الحصول على البيانات ونطاقها.

وأوضح أن فيسبوك لديها 1.1 مليار مستخدم فعال شهرياً حول العالم. وأكد مستشار الشبكة العام، تيد اوليوت، في بيان ان "فيسبوك" تحمي بيانات مستخدميها إلى أقصى حد.

وأضاف: غالباً ما رفضنا هذا النوع من المطالب مباشرة أو أعطينا الحكومة بيانات أقل بكثير مما كانت تتوقع. ولم نتخط يوماً حدود القانون.

وتواجه فيسبوك استنكاراً متزايداً من الرأي العام بعد أن أشارت معلومات الى أنها من بين عمالقة الإنترنت التسعة التي زودت برنامج "بريزم" التابع لوكالة الأمن الوطنية ببيانات شخصية.

لكن تلك الشركات، ومن بينها "ابل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"ياهو" نفت المعلومات التي تؤكد أن وكالة الأمن الوطني يمكنها النفاذ مباشرة إلى خوادمها.