كانت دول مجلس التعاون رائدة في اتخاذ خطوات بناءة نحو تنويع الاقتصاد، فبينما يواصل القطاع النفطي انخفاضه، كان الانفاق الحكومي لتطوير البنية التحتية والبيئة الاجتماعية هو المحرك الرئيسي للنمو بمساهمة من القطاع الخاص.
ومن أجل المحافظة على معدلات النمو باعتماد أقل على القطاع النفطي، فلا بد من مواصلة القيام ببعض الإصلاحات الهيكلية.
وتتصدر مراجعة الانفاق الحكومي قائمة الأولويات التي يجب النظر إليها لدفع عجلة النمو والعمل على رفع مستويات الكفاءة (مثال: دعم مصادر الطاقة / دعم المحروقات) وتنويع مصادر العائدات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مواصلة بذل الجهود خاصة في الدول الأكثر تعداداً للسكان لإعادة توجيه محفزات العمل وتعزيز وجود فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بشكل موسع.