منذ بداية الأزمة العالمية وتداعياتها وما تبعها من صعوبات، قامت المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة بتعزيز ميزانيتها بفضل دعم القطاع الحكومي والإشراف المتواصل والانتعاش في أسعار الأصول وزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات.

 

وقامت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الكبيرة منها التي تمتلك الحصة الأكبر من الأصول في المنطقة، بالمحافظة على رأس مال قوي وسيولة عالية. وبدأ مؤشر المخصصات بالانخفاض إلى جانب انخفاض نسبة القروض المتعثرة. وتقدم دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ بازل 3 بمراحل متفاوتة.