من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي خلال عام 2013 ، حيث تنحسر العوامل الأساسية المتسببة في ضعف النشاط العالمي.
وقد أدت إجراءات السياسة المتخذة في منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تراجع مخاطر الأزمة الحادة، لكن عودة التعافي في منطقة اليورو تأخرت بعد فترة انكماش مطولة. ورغم دخول اليابان في دائرة الركود، فمن المتوقع أن تؤدي الدفعة التنشيطية إلى تعزيز النموعلى المدى القريب.
وفي نفس الوقت، دعمت السياسات حدوث انتعاشة محدودة في النمو لدى بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، وإن كانت هناك بلدان أخرى لا تزال تعاني في سعيها لمواجهة ضعف الطلب الخارجي والاختناقات على المستوى المحلي.
وإذا لم تتحقق مخاطر الأزمة واستمر تحسن الأوضاع المالية، يمكن أن تزداد قوة النمو العالمي عن المستويات المتوقعة. غير أن مخاطر التطورات السلبية لا تزال كبيرة، بما في ذلك احتمال عودة الانتكاسات في منطقة اليورو ومخاطر الإفراط في التقشف المالي على المدى القصير في الولايات المتحدة. ويتعين أن تعمل السياسات على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخاطر.
تحسنت الظروف الاقتصادية بدرجة محدودة في الربع الثالث من عام 2012 مع ارتفاع النمو العالمي إلى 3% تقريبا. وكانت أهم مصادر هذا الارتفاع هي اقتصادات الأسواق الصاعدة حيث تحسن النشاط على نطاق واسع حسب السيناريو المتوقع، والولايات المتحدة حيث سجل النمو مفاجأة بارتفاعه المخالف للتوقعات.
وقد استقرت الأوضاع المالية، حيث انخفضت فروق العائد على سندات بلدان الهامش الأوروبية، بينما ارتفعت أسعار الكثير من الأصول الخطرة، ولا سيما حصص الملكية، على مستوى العالم. وظلت التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة محتفظة بمستوياتها القوية.
وشهدت الأوضاع المالية العالمية تحسنا أكبر في الربع الرابع من عام 2012 ، غير أن مجموعة كبيرة من المؤشرات العالمية للإنتاج الصناعي والتجارة تفيد بأن النمو العالمي لم يزد قوة، بل إن التحسن الطفيف الذي حققه النمو في الربع الثالث من العام كان نابعا بشكل جزئي من عوامل مؤقتة، بما في ذلك زيادة تراكم المخزونات (خصوصا في الولايات المتحدة)، كما أنه حجب مواطن ضعف قديمة وجديدة.
وكان نشاط بلدان الهامش في منطقة اليورو أضعف من المتوقع، مع ظهور بعض الدلائل على حدوث تداعيات أقوى على بلدان منطقة اليورو الرئيسية نتيجة لذلك الضعف. وفي اليابان، زاد انكماش الناتج في الربع الثالث من العام وتشير التنبؤات إلى أن متوسط النمو في الولايات المتحدة سيبلغ 2 % في عام 2013 .