لا يزال من الواضح أن موجة الارتفاع التي شهدتها أصول المخاطر لم تحظ باهتمام العديد من مستثمري القطاع الخاص أو أن ثقافة سندات الدخل الثابت متجذرة بما فيه الكفاية ليتم اعتبار السندات المدعومة بالقروض مساوية للأسهم على صعيد المخاطر. وكأحد استراتيجيي الاستثمارات الذين خاضوا غمار العديد من الأزمات غير المتوقعة منذ عام 1992، فإنني أجد ذلك مثيراً للقلق.
ويجدر باللاعبين في مجال الدخل الثابت إعادة النظر في التداعيات المدمرة للارتفاعات المفاجئة بالأسعار في سوق السندات والتي حدثت عام 1994 إبان عهد الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي آلان جرينسبان. وقد أعيد سرد سلسلة الأحداث المتسارعة تلك في مقالةٍ شهيرةٍ نشرتها مجلة "فورتشن" تحت عنوان "المجزرة الكبرى لسوق السندات" والتي نرجو الإطلاع عليها.
ومع وجود العديد من أوجه التشابه مع سوق الدخل الثابت اليوم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية جاء بعد فترة من تحقيق أسعار فائدة قصيرة المدى وضعيفة النمو عقب الركود الاقتصادي لعامي 1990/1991.
وأدى ارتفاع أسعار السلع العالمية في نهاية المطاف إلى التضخم، كما تحولت الأرباح المجزية المحققة في عام 1993 إلى خسائر متسارعة مطلع عام 1994 مع تغيير "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" لسياسته المتساهلة إلى أخرى متشددة بين ليلةٍ وضحاها. وكانت السوق آنذاك مليئة باستثمارات السندات طويلة الأجل المدعومة بالقروض مع اطمئنان المستثمرين إلى دعم "مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، لكنه لم يفعل ذلك.
ورغم أن العالم قد تغير في نواحٍ عديدة منذ ذلك الحين، غير أن النزعة إلى الممارسات الكفيلة بتدمير الثروات لم تتغير على الإطلاق.
وعليه، فإن ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني تنصح المستثمرين بالتركيز إما على ديون الشركات قصيرة الأجل ذات التصنيف الاستثماري الجيد في الأسواق الناشئة أو لمزيدٍ من الإقدام على المخاطر على سندات العملات المحلية الأطول أجلاً خارج دول مجموعة الثلاث؛ ونشير في هذا السياق إلى أن السندات الأميركية قصيرة الأجل تعد قليلة التأثر نسبياً بأسعار الفائدة أو مخاطر التضخم.
ولم يجد أولئك الذين تجاهلوا هذه النصيحة عام 1994 - ولاسيما المستثمرين في السندات الأميركية طويلة الأجل الهامشية أو المدعومة بالقروض - الوقت الكافي للتخارج من استثماراتهم قبل فوات الأوان، وهؤلاء كانوا المستثمرين الأكثر خبرة.