قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تطلب من الكونغرس منحها سلطة إلزام البنوك الأمريكية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب لحكومات الدول التي ينتمون إليها في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي.
وفي خطوة تواجه مقاومة من البعض في قطاع البنوك قال مصدران من الضرائب إن الإدارة الأمريكية تدرس طلب البيت الأبيض من الكونغرس في مسودة الميزانية المقبلة منحها سلطة إلزام البنوك الأمريكية بشفافية أكبر. وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية الذي صدر في عام 2010 ويبدأ تطبيقه في نهاية العام الجاري. وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك غير الأمريكية بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين لوكالة الإيرادات الداخلية بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية.