يواجه السودان أكبر أزمة اقتصادية خلال عقود بسبب نقص حاد في العملة الصعبة بعد خسارة ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بسبب استقلال جنوبه عنه عام 2011. ومثلت إيرادات النفط مصدرا أساسيا للدخل في موازنة السودان وكانت توفر العملات الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع الحيوية كالغذاء والدواء.
وساءت الأوضاع بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية بعدما أطاحت التوترات الجديدة مع جنوب السودان بآمال استئناف صادرات النفط من الجنوب قريبا وبإمكانية مرور النفط عبر السودان مقابل رسوم مرتفعة.
وأوقف جنوب السودان إنتاج النفط قبل عام بعد تعذر الاتفاق على رسوم مرور النفط في خط أنابيب عبر السودان.
ويقول اقتصاديون إن بنك السودان المركزي والبنوك التجارية يجدون صعوبة متزايدة في توفير دولارات تكفي السوق. وهذا أجبر الراغبين في السفر للخارج والمستوردين على التعامل مع تجار السوق السوداء.
لكن عندما هوى الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي أواخر ديسمبر حين طلب تجار السوق السوداء 7.1 جنيهات للدولار الواحد وكان السعر الرسمي 4.4 جنيهات شن المركزي السوداني الذي يتكتم على حجم حيازته من احتياطي العملات الأجنبية حملة ضارية على السوق السوداء.
وخلال أيام ألقى رجال الأمن القبض على عشرات التجار وتمت مصادرة أموالهم حسب مصادر بالسوق. واختفى معظم التجار من الشوارع أو تركوا الخرطوم.
وأدت هذه الحملة إلى خفض الدولار إلى 6.5 جنيهات في السوق السوداء. لكن المشكلة الأكبر الآن هي أنه مع توقف السوق السوداء أصبح مستحيلا تقريبا الحصول على الدولار أو تبديله.
وبدلا من الذهاب إلى البنوك والتعامل بالسعر الرسمي المنخفض كما تمنت الحكومة أصبح كثير من السودانيين الذين يملكون احتياطيات من الدولار يحجمون عن التعامل مما يحرم الاقتصاد من عملة صعبة يحتاجها بشدة.
وتعرضت صناعة الأدوية إحدى الصناعات الرئيسية في السودان إلى جانب صناعات الأغذية والتعدين والنسيج لضربة قاسية بسبب توقف السوق السوداء وارتفاع أسعار صرف العملات بشكل حاد مما أدى لإهدار ما يصل إلى 15 % من قيمة الجنيه في شهر واحد. وهذا تكرر أكثر من مرة العام الماضي.
وأدى خفض قيمة العملة لتجاوز معدل التضخم نسبة 44 % وأصبح حصول المواطن السوداني على الدواء أكثر صعوبة وأعلى كلفة. وهذا يزيد خطر تفجر الغضب الشعبي ويفاقم معاناة 32 مليون مواطن عاشوا عقودا من الصراعات العرقية والفقر والأزمات الاقتصادية.