نقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن مسؤول كبير قوله، أمس: إن شركات الطيران في إيران أمامها سبعة أيام لسداد ديون تتجاوز 200 مليون دولار مستحقة لوزارة النفط، مقابل إمدادات الوقود، وإلا فستمنع طائراتها من الإقلاع.

وتراكمت ديون كبيرة على عدة شركات طيران نتيجة لزيادات متعاقبة لأسعار الوقود وعدم قدرتها على الحصول على العملة الأجنبية بأسعار الصرف المدعومة من الحكومة، ما أدى لارتفاع كبير في تكاليف قطع الغيار.

وتأتي المطالبة بالسداد مع استمرار الضغط الاقتصادي نتيجة العقوبات الغربية على طهران، بسبب برنامجها النووي، والتي أدت لتراجع إيراداتها من مبيعات النفط الخام لأقل من النصف.

ونقلت «مهر» عن علي رضا ضيغمي، نائب وزير النفط الإيراني قوله: «بعد اجتماعات مع مسؤولين من مؤسسة الطيران المدني تم الاتفاق على إمهال جميع شركات الطيران سبعة أيام لسداد ديونها للشركة الوطنية لتكرير النفط».

وانتقد ضيغمي شركات الطيران لعدم مناقشة الأمر في اجتماعات مع مسؤولين حكوميين في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن إجمالي المبالغ المستحقة يتجاوز 200 مليون دولار، وأن ثلثي هذا المبلغ مستحق على ناقلات محلية.

ولم يذكر أسماء الشركات المدينة، لكن وسائل إعلام إيرانية، أفادت بأن من بينها شركات ماهان وآسمان وزاجروس.

وارتفعت كلفة الوقود محلياً لسبعة أمثالها منذ منتصف 2011 بعدما أطلقت الحكومة برنامجاً لإلغاء الدعم السخي.

وفي سبتمبر أيلول 2012 منعت الحكومة شركات الطيران من الحصول على العملة الصعبة بسعر تفضيلي، في إطار حملة لخفض الإنفاق الحكومي.

ونتيجة لذلك اضطرت شركات الطيران لرفع أسعار التذاكر. وفي نوفمبر من العام الماضي، رفعت «إيران اير» أسعارها للمثلين تقريباً بالنسبة للرحلات الدولية، بعد ارتفاع نفقاتها نتيجة هبوط قيمة الريال الإيراني.

ومازال العثور على قطع الغيار يمثل تحدياً لشركات الطيران التي تمنعها العقوبات من الشراء مباشرة من بوينج وايرباص.