تجري الهيئة العامة للاستثمار السعودية تحقيقات موسعة حول تحويل ملكية الشركة المستحوذة على موقع تعدين ذهب سعودي في جبل صايد بغرب البلاد لشركة أجنبية بعد أن تنازل بعض ملاك الشركة السعوديين عن حصصهم، فيما قفزت قيمة ترخيص التعدين إلى أكثر من 28 مليار ريال.

وقال مدير الإعلام والاتصال في الهيئة ناصر الطويان، إن التحقيقات التي تجري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملة وتركز على وضع الشركة النظامي، ومدى الالتزام بشروط ومتطلبات نظام الاستثمار التعديني. وأكد الطويان أن الهيئة تعمل وتنسق مع وزارة البترول في متابعة مجريات التحقيق، وما يتم التوصل إليه، بما يمكن الجهتين من اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يراعي الصالح العام، وعدم الإخلال بحقوق الدولة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات الرسمية.

وأوضح أن الرخصة التي حصلت عليها الشركة هي رخصة تعدين لاستغلال خامات الذهب، النحاس، الفضة، الرصاص، الزنك والكبريت، مشيرا إلى أن الرخصة منحت للشركة السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتسري عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.