ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص في كوبا بنسبة 23 % في 2012 في حين تراجع عدد العاملين بالحكومة والقطاع العام بنسبة 5.7 %. وزاد معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 3.8 % ولا يشمل الكوبيين الذين لا يبحثون عن عمل.
وقال تقرير إن مساعي الحكومة الكوبية لخفض الوظائف في القطاع العام وحفز النمو في القطاع الخاص اكتسبت قوة دافعة كبيرة في 2012 مع مضي الرئيس راؤول كاسترو قدماً في إدخال إصلاحات على الاقتصاد السوفييتي النهج. وقبل أعوام قليلة كان عدد العاملين بالحكومة والقطاع العام يزيد على 85 % من قوة العمل في كوبا لكن ذلك يتغير مع سعي الحكومة جاهدة للتصدي لمديونية ضخمة وركود اقتصادي وضعف خدمات التجزئة واختلاس المال العام.
وقال التقرير إن الحكومة خفضت الوظائف بالقطاع العام بمقدار 228 ألفاً في 2012 إضافة إلى الاستغناء عن 137 ألف وظيفة في 2011 والتي أعلن عنها في وقت سابق لتقترب من هدفها لخفض عدد الوظائف بالحكومة والقطاع العام بنسبة 20 % إلى نحو مليون وظيفة بحلول 2016.
وفي الوقت نفسه زاد عدد العاملين في أعمال خاصة -أو "غير الحكوميين" كما تسميهم كوبا- إلى 1.1 مليون أو ضعفي العدد الذي أعلن عنه قبل عامين. وغالبية هؤلاء العمال -أو حوالي 610 آلاف- يعملون بقطاع الزراعة وتتزايد أعدادهم في ظل الإصلاحات الزراعية التي استحدثها كاسترو والتي تشمل تأجير أراض مملوكة للدولة إلى الأفراد. والهدف هو تحفيز الإنتاج المحلي من الغذاء وخفض الحاجة إلى الواردات الغذائية التي تستنزف موارد الميزانية. ويعمل معظم الباقين في أنشطة صغيرة للتجزئة أو حرف خاصة مثل النجارة أو الحياكة أو التصوير أو قيادة سيارات الأجرة.
وقال وزير الاقتصاد الكوبي عادل يزكويردو إن معدل البطالة بلغ نحو 3.8 % في 2012 أو ما يزيد قليلا على 250 ألفاً من بين قوة عمل تصل إلى 6.8 ملايين شخص. واعترف ان الرقم لا يشمل مليون كوبي قال إنهم لا يسعون بشكل نشط للتوظف.