وافقت شركة "تويوتا" الرائدة في مجال تصنيع السيارات على دفع 1.1 مليار دولار لتسوية قضية رفعها ضدها سائقو سيارات واجهوا مشاكل في السرعة غير المقصودة عندما كانوا يقودون سيارات صنعتها بالعامين 2009 و2010.
وأفادت وسائل إعلام أميركية ان الشركة أصدرت بياناً أعلنت فيه عن دفع مبلغ يقدر بـ1.1 مليار دولار، مشيرة إلى انه بموجب الاتفاق ستعمد "تويوتا" إلى تثبيت نظام تثبيت المكابح في السيارات التي علقت فيها السجادات على الأرض ما تسبب بالإفراط بالسرعة عن غير قصد.
كما ستنشئ الشركة صندوقاً بـ250 مليون دولار يدفع لمالكي "تويوتا" السابقين الذين باعوا سياراتهم بين 1 سبتمبر 2009 و31 ديسمبر 2010، للتعويض على ما خسروه من قيمة السيارة نظراً للأخبار السلبية عن الشركة آنذاك.
كما سيتم إنشاء صندوق آخر بقيمة 250 مليون دولار للتعويض على مالكي السيارات الحاليين الذين لا يحق لهم تثبيت نظام تثبيت المكابح في سياراتهم.
وذكرت الشركة انه يحق لكل مالكي السيارات الـ16 مليوناً بأن يفحصوا سياراتهم مجاناً ويحصلوا على ضمانة على بعض القطع المرتبطة بالإفراط غير المقصود بالسرعة لفترة تتراوح بين 3 و10 سنوات.
يشار إلى ان "تويوتا" وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على دفع 17.4 مليون دولار في اميركا بسبب مشاكل مرتبطة بسحب إحدى سيارات "ليكسوس" في العام 2012.
ويأتي هذا الأمر في وقت توقعت فيه شركة "تويوتا" اليابانية أن تصل مبيعاتها إلى 9.91 مليون وحدة في أرجاء العالم خلال العام 2013 المقبل، بزيادة 2% عن العام 2012، فتستعيد بذلك لقب أكبر شركة مصنعة للسيارات بعد أن هوت إلى المركز الثالث في العام 2011.
