ارتفعت أسعار الأسهم الإيرانية 40% في الأشهر الأربعة الأخيرة رغم تدهور العوامل الأساسية لاقتصاد البلاد تحت وطأة العقوبات مما ينذر حسب ما يقول محللون بتكون فقاعة في سوق الأسهم.
وفي حين يؤدي ضعف العملة وارتفاع البطالة وتضخم في خانة العشرات إلى انكماش الاقتصاد الإيراني مع تأثر قطاعي الطاقة والبنوك بالعقوبات الغربية فإن بعض الشركات المدرجة تستفيد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة والذي يدعم قدرتها التنافسية.
ويعزز ذلك أسعار أسهم شركات مثل سينا للصناعات الكيماوية الذي ارتفع 145% منذ أكتوبر وعبادان للبتروكيماويات وارتفع 18% في تلك الفترة.
لكن زيادة الطلب على الأسهم ترجع أيضا إلى ارتفاع التضخم إذ يقول المحللون إن انخفاض قيمة العملة ونقص البدائل أمام المستثمرين المحليين يجعلان سوق الأسهم ترتفع أكثر من اللازم ما يعرضها لانخفاض حاد أيضا.
وقال اقتصادي في طهران طلب عدم نشر اسمه إن العقوبات المفروضة من الدول الغربية والتي تعزل إيران عن النظام المالي العالمي تجعل من الصعب على الأغنياء الإيرانيين تحويل الأموال للخارج.
وأضاف "بعض الناس أصبحوا بالغي الثراء في الأشهر القليلة الماضية وذلك أيضا بسبب تراجع السعر غير الرسمي للريال .. لا يستطيعون بالفعل تحويل أموالهم إلى بنوك في الخارج أو استثمارها في دول أخرى لذا يستثمرون في بورصة طهران.
". وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة طهران عند مستوى قياسي مرتفع عندما سجل 33889.4 نقطة في 11 ديسمبر وذلك مقارنة مع حوالي 24000 نقطة في أغسطس وبلغ متوسط قيمة التداول اليومية هذا العام 67.1 مليون دولار.
ودفعت المكاسب القوية مسؤولي البورصة إلى تحذير المستثمرين من أن تعميهم موجة الصعود في الآونة الأخيرة.
وفي أكتوبر نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محمود رضا خواجه نصيري المسؤول الكبير بالبورصة قوله "تخبرنا التجربة أن الشراء يجب أن يكون على أساس من التحليل والرؤية طويلة الأمد ..
ينبغي على المستثمرين ... ألا تعميهم الإثارة.". وتبلغ القيمة السوقية للبورصة المدرج بها نحو 300 شركة 120 مليار دولار على أساس سعر الصرف الحكومي للعملة المحلية الريال.
وفقد الريال أكثر من نصف قيمته في السوق المفتوحة بإيران على مدى العام المنصرم حيث دفعت العقوبات الإيرانيين إلى تحويل المدخرات إلى العملة الصعبة توقعا لأن يحد تراجع صادرات النفط والإيرادات الأجنبية من قدرة البنك المركزي على الدفاع عن الريال.
وتباع العملة الآن بنحو 30 ألف ريال للدولار الأمريكي في السوق المفتوحة. وتتمسك الحكومة بسعر "مرجعي" أقوى بكثير عند 12 ألفا و260 ريالا للدولار ولا يتاح هذا السعر إلا لاستيراد بعض السلع الأساسية.
وأدى انخفاض الريال إلى ارتفاع أسعار الواردات وزيادة الطلب على المنتجات المحلية حيث فرضت الحكومة الإيرانية قيودا أيضا على استيراد بعض السلع في محاولة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي. ويسهم هذا في ارتفاع أسهم بعض الشركات المحلية.
وقال حسين بن يوسف رئيس شركة استشارات النفط والغاز انترناشونال بتروليوم انتربرايزز التي مقرها في الولايات المتحدة "في حالة فرض قيود إضافية على الواردات من جانب أطراف خارجية أو من الحكومة الإيرانية فإن الشركات الإيرانية ستصبح أعلى ربحية بسبب الطلب الإضافي على منتجاتها وخدماتها.".