ذكر مسؤولون ونشطاء أن رفض تايلاند تمديد المهلة التي تنتهي أمس، والخاصة بأوراق العمال الاجانب، يعرض اكثر من مليون عامل لخطر الترحيل من البلاد.
وانتهت امس الجمعة المهلة التي حددتها الحكومة لحوالي 900 ألف عامل اجنبي مسجل، كي يثبتوا جنسيتهم لوزارة العمل، وبذلك يواجه مئات الآلاف من العمال من كمبوديا ولاوس وميانمار الرحيل الفوري، من تايلاند. ينطبق هذا على العمال، دون المهنيين الأجانب.
ودعت جمعيات معنية بحقوق العمال وشركات الحكومة إلى تمديد الموعد النهائي.
وقال مسؤول كبير بوزارة العمل، طلب عدم الكشف عن هويته: "لن نمدد الموعد
النهائي … بعد ذلك، يتعين على كافة العمال الأجانب غير المسجلين مغادرة البلاد، ثم العودة عبر القنوات القانونية".
ووفقا لبيانات وزارة العمل، يعمل في تايلاند حوالي 5ر2 مليون اجنبي، بينهم 886500 من المسجلين.
ومن العمال المسجلين، تمكن حوالي 530 ألفا من توفيق أوضاعهم واللحاق بمهلة امس الجمعة والحصول على تصاريح إقامة مؤقته من الوزارة.
وقال قائد شرطة الهجرة بانو كارتلاببول: "بعد انتهاء المهلة النهائية، سنشدد (الاجراءات) بشأن ترحيل كل العمالة الأجنبية غير المسجلة".
ولم يتمكن حوالي 350 ألف عامل مسجل، و 5ر1 مليون يعملون بصورة غير قانونية، من اللحاق بالمهلة النهائية.
وحذر نشطاء من أن الترحيل الجماعي من شأنه تهديد الصناعات كثيفة العمالة، مثل الصيد والبناء.
وفي ظل اعتماد تايلاند على العمالة غير الشرعية بها، يثير البعض شكوكا حول جدية تهديد الحكومة بالترحيل الجماعي للعمالة المخالفة.