بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة 61.5 ٪ في الإمارات ، وهو ما يعادل تقريباً نسبته في بريطانيا طبقا لأرقام العام الماضي. وبالمقابل، بلغت تلك النسبة في أسواق أخرى مثل تركيا 10.4 ٪.

وقامت شركة تحليل الصناعة والتكنولوجيا، «كاناليس» بإجراء دراسة بتكليف من شركة بوليكوم، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الاتصالات الموحدة المستندة إلى المعايير، حول النمو في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة والفروق المتعلقة بالبلدان من حيث الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن المتوقع نمو قاعدة الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط بمعدل أسرع من المعدل في أوروبا بنسبة تبلغ 20.5 ٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أعلى من المعدل المتوقع في أوروبا الغربية والبالغ 17.5٪، على الرغم من أن مستويات الانتشار بالنسبة لعدد السكان مرتفعة بالفعل في بعض البلدان.

ووفقا لشركة «كاناليس» ، تعد منطقة الشرق الأوسط منطقة متنوعة وتتميز بعدد من الفروق المحلية. فأسواق مثل الإمارات والبحرين والسعودية، وقطر لديها شهية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدفع من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بينما يتم دفع السوق التركية بشكل رئيسي من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، تعد الأسواق الأخرى أكثر صعوبة من حيث الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل العراق وإيران والأردن ولبنان وسوريا.

وقال دانيال شميرير، نائب الرئيس للمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بوليكوم: نشهد سنة أخرى من الطلب القوي والمستمر على حلول الاتصالات الموحدة في الشرق الأوسط مع إدراك الشركات متعددة الجنسيات والإقليمية على حد سواء لفوائد الاتصال عبر الفيديو عالي الجودة.

ولضمان نسبة اعتماد عالية من قبل المستخدمين، نقوم دائماً بتصميم حلولنا وفقاً للاحتياجات والتطبيقات المختلفة لعملائنا. نحن نبني التصميم النهائي للحلول الشاملة والخدمات المهنية المرتبطة بها لنزود عملائنا بأفضل عائد على استثماراتهم.

وتتميز منطقة الشرق الأوسط بإمكانية التغير والتطور السريع، وسوف تحرص على اعتماد الحلول المتطورة مثل الاتصال عبر الفيديو بالأجهزة النقالة. ويعتبر العمل النقال في هذه المنطقة ممارسة اعتيادية وذلك بسبب التحديات الجغرافية والبنية التحتية فضلاً عن كونها تتميز بوجود مؤسسات أقل مركزية. ومرة أخرى سوف تشكل المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن القضايا الرئيسية التي يجب التغلب عليها، وسيتطلب ذلك تعزيز برامج التوطين.