في السنة المالية 2012 التي انتهت في 30 يونيو زادت ارتباطات مجموعة البنك الدولي الجديدة للزراعة والقطاعات ذات الصلة على 9 مليارات دولار. وتجاوز هذا حجم الإقراض المتوقع في إطار خطة عمل البنك المعنية بالزراعة والتي توقعت زيادة سنوية بمتوسط 4.1 مليارات دولار خلال السنوات المالية من 2006 إلى 2008 إلى ما بين 6.2 و8.3 مليارات سنويا في السنوات المالية 2010-2012. وقد بلغت المساعدات التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2012 أعلى مستوى لها في 20 عاما.
فاعتبارا من يوليو الفائت فصاعدا، يمكن أن تعتمد جهود البنك الطارئة للتصدي للصدمات الحادة في أسعار الغذاء في البلدان الأشد فقرا على التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تشمل الموارد المتاحة عبر نافذة التصدي للأزمات، والموارد التي لم تصرف بعد والمتاحة بموجب آلية الاستجابة الفورية التي تم إقرارها مؤخرا. على سبيل المثال، ردا على الجفاف في منطقة القرن الأفريقي، تقدم المؤسسة الدولية للتنمية 1.8 مليار دولار (تشمل 250 مليون دولار من نافذة التصدي للأزمات) لإنقاذ الأرواح، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والمرونة تجاه الجفاف.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في برنامج تمويل السلع الحيوية الذي يهدف إلى مساندة التجارة في السلع الزراعية والسلع المتصلة بالطاقة للمساعدة على الحد من مخاطر نقص الغذاء والطاقة، وتحسين الأمن الغذائي للأشد فقرا.
وتساعد آلية مخاطر أسعار السلع الزراعية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية على حماية كل من المزارعين ومنتجي الغذاء والمستهلكين في البلدان النامية من تقلبات أسعار الغذاء. ويتيح برنامج تمويل المستودع العالمي للغذاء التابع لمؤسسة التمويل الدولية للمزارعين سرعة الحصول على التمويل الذي يحتاجونه من خلال الاقتراض بضمان إيصالات يحصلون عليها لتوريد المحاصيل لهذا المستودع.
ويساند البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي في أبريل 2010 بطلب من مجموعة العشرين. حيث تعهدت تسعة بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم 1.3 مليار دولار، تم تلقي 880.1 مليون دولار منها . وتمكن البرنامج العالمي للتصدي لأزمة أسعار الغذاء من الوصول إلى 66 مليونا في 49 بلدا من خلال دعم طارئ بلغ 1.6 مليار دولار. وتنسق مجموعة البنك الدولي مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق عمل معني بأزمة الأمن الغذائي ومع المنظمات غير الحكومية.