حاولت المفوضية الأوروبية فرض خفض جديد للانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري من خلال تأخير بيع دفعة جديدة من تراخيص إصدار الانبعاثات للمؤسسات الاقتصادية مع زيادة أسعار هذه التراخيص.

وقالت كوني هيدجارد، مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون المناخ، إنه يجب عدم إغراق السوق بتراخيص إصدار الانبعاثات في الوقت الذي يعاني فيه من فائض المعروض بالفعل.

وأضافت هيدجارد أن الأزمة الاقتصادية العالمية أضرت بالقطاع الصناعي مما أدى إلى انخفاض الانبعاثات الغازية من المصانع بأكثر من المتوقع ليصبح هناك فائض في حصص الانبعاثات الكربونية المتاحة للتداول في الأسواق.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي على الشركات العاملة فيه شراء حق تلويث البيئة نتيجة النشاط الاقتصادي بكميات محددة من الانبعاثات الغازية.

وفي حالة ازدهار نشاط الشركة، أو استخدامها تكنولوجيا أشد تلويثا للبيئة يمكن أن تشتري حصص انبعاثات إضافية من شركات أخرى لم تصدر الكميات المحددة لها.

وفي حالة إقرار اقتراح المفوضية الأخير، فإنه سيتم تأجيل طرح حصص الجديدة من الانبعاثات للفترة من 2013 إلى 2015.