تواجه شركة بريتش بتروليم البريطانية "بي بي" أكبر عقوبة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة في تسوية اتهامات جنائية ذات صلة بتسرب نفطي بمنصة ديبووتر هورايزون في خليج المكسيك عام 2010.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في طبعتها الالكترونية أمس إنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على تسوية محتملة.

 

وأكدت بي بي من جانبها أنها دخلت في محادثات متقدمة مع السلطات الأميركية بشأن التسوية.

 

وجاء في بيان صدر عن "بي بي" في لندن أن الحلول المقترحة من غير المتوقع أن تغطي التعويضات الاتحادية والمدنية الخاصة المتعلقة بانفجار المنصة في أبريل عام 2010 مما أسفر عن مصرع 11 عاملا.

 

وأوضح البيان أن المفاوضات الحالية مع وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تتعلق بكل الاتهامات الجنائية للجنة والحكومة الأميركية الاتحادية ضد بي بي ذات الصلة بالحادث.

 

لكن البيان أضاف إنه لم يتم التوصل لأي اتفاقات نهائية أو أي حلول وأنه في حال الاتفاق ستكون محل نظر من قبل القضاء الاتحادي في الولايات المتحدة للحصول على موافقته.

 

وقالت "بي بي" في البيان إنه وإلى أن يتم التوصل لاتفاقيات نهائية، فمن غير المؤكد أن يكون أي من مثل تلك الحلول ضمن هذه الاتفاقيات.

 

وفي تقرير نتائجها المالية للربع الثالث، شددت بي بي على استعدادها تسوية مطالب التعويضات بشروط معقولة لكنها أضافت أنها تستمر في التجهيز بنشاط لمحاكمة ذات صلة بمطالب مدنية خاصة مقررة في فبراير عام 2013.

 

من جهة أخرى ذكرت 3 مصادر أن بي.بي ستعترف بمسؤوليتها مقابل عدم خضوعها لأي ملاحقة قضائية في المستقبل.

 

ولم يكشف أحد المصادر عن المبلغ الذي ستدفعه "بي.بي" لكنه قال إنه سيكون أكبر غرامة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة. وفايزر هي الشركة صاحبة أكبر غرامة جنائية حتى الآن إذ دفعت 1.3 مليار دولار عام 2009 بسبب احتيال في تسويق عقار بيكسترا المسكن للآلام.

 

وانخرطت الشركة النفطية العملاقة ومقرها لندن في مفاوضات لشهور طويلة مع الحكومة الأميركية والولايات المطلة على ساحل خليج المكسيك لتسوية المطالبات.