مع هبوط الين الياباني أول من أمس، كانت بيانات التجارة مخيبةً للآمال وبمثابة ناقوس خطر دق اقتصاد اليابان الذي يرتكز في أساسه على سياسة التصدير.

وقد أظهرت بيانات رسمية أن العجز المالي في منطقة اليورو قد انخفض إلى 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مقابل 6,2٪ في العام 2010، وهو العام الأول من تفجر أزمة الديون في منطقة اليورو، ولكن لا يزال العجز مرتفعا.

وفي إطار العجز الذي حل باليابان لثلاثة أشهر على التوالي، فقد خسر الين مقابل الدولار ليصل سعره إلى 79,82 ينا، بارتفاع نسبته 0,7% ين خلال اليوم. وخسر 1% مقابل اليورو ليصل سعره إلى 104,33 ينات.

واقترح "كيت جاكس" من بنك "سوسيتيه جنرال" أنه وعلى الرغم من أن بيانات التجارة اليابانية لم تحفز على رفع سعر صرف الين الياباني، إلا أنه تثور احتمالات بأن تستجيب السلطات اليابانية وبجرأة أكبر نحو تحقيق جهودها الرامية إلى خفض سعر صرف العملة.

وتوقع محللون إمكانية تعافي الين وصعوده في السوق بعد اجتماع البنك المركزي الياباني خلال الشهر الجاري .

ولقد صعد اليورو بحوالي 0,4% ليبلغ 1,3059 دولار أميركي مسجلا أعلى مستوى له خلال 5 أشهر ونصف ، ليتأثر بنجاح الانتخابات المحلية في أسبانيا، مساهما في إزالة واحدة من العقبات الاقتصادية التي تواجه رئيس وزراء أسبانيا "ماريانو راخوي"، على نحو أدى إلي تعظيم نفوذه السياسي.

وقد بينت تقارير لجنة تجارة السلع الآجلة أن تراجع أسعار تداول السلع يعد وضعا مؤقتا، الأمر الذي يعزز مشاعر التفاؤل بشأن أفق الأسواق خلال المستقبل القريب.

من جانب آخر صرح مديرو المبيعات في منطقة اليورو أن التجار يتوقون إلى رؤية ما سوف يكون عليه حال السوق خلال جلسة افتتاح التداول.

ويعتقد بنك "كريديه سويس" بأن يسجل مؤشر إدارة المشتريات أداءً قويا من شأنه أن يدعم صعود سعر صرف العملات في منطقة اليورو، وبالتحديد عملتي "الفورنت" المجري، و"الزلوتي" البولندي.

وتشير مؤشرات أداء الدولار الأميركي إلى انخفاضه بحوالي 0,1% ليتداول عند مستوى 79,52 دولارا مقابل اليورو وذلك قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال الأسبوع الجاري.

وتستقر أسعار صرف الدولار الكندي مقابل نظيره الأميركي عند مستوى 0,9936 دولار، وذلك رغم التعليقات الصادرة في الأسبوع الماضي عن محافظ المصرف المركزي الكندي ، "مارك كارني"، والتي أثارت الشكوك حول موقف السلطات الكندية بشأن عمليات استحواذ الأجانب.

وصعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 0,2% ليصل إلى 0,9936 دولار، وهبط بنسبة 0,2% مقابل اليورو، ليبلغ 0,8151 يورو.

وأوضح "جي بي مورجان" أن الجنيه الإسترليني يتبع سيناريو متأرجح من وقت لآخر، وتمثل أبرز معالمه في أنه يحقق بيئة أقل توترا مقارنة باليورو، مشيراً إلى أن الجنية الإسترليني يتمتع بمرونة أكبر من اليورو، ويتفوق على الدولار الأميركي.