عرضت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية لمعدات الاتصالات أن تظهر للحكومة الاسترالية ترميز برامجها إذا ما تم إلزام شركات توريد معدات الاتصالات الأخرى بذلك. ويأتي العرض المقدم إلى مركز مقترح للأمن الوطني في مجال الانترنت في أعقاب فرض كانبيرا حظرا على تقدم هواوي بعطاءات للفوز بعقود توريد معدات لشبكة النطاق العريض في استراليا بدعاوى الأمن الوطني.
وقال رئيس شركة "هواوي استراليا" جون لورد في كلمة أذاعتها هيئة الإذاعة الوطنية الاسترالية "أيه بي سي" إنه إذا خففت استراليا بشكل فعال الخطورة في شبكاتنا للاتصالات، فإنه يجب أن نقيم أطر عمل شاملة تتسم بالشفافية لتوفير الطمأنة الامنية لكافة البائعين.
وقال إن كل الشركات التي تنتج معدات في الخارج يجب أن تكون معرضة بشكل طبيعي لنفس إجراءات الاختبار الأمني الصارمة. وأضاف لورد إن المركز المقترح سيتم تمويله من جانب شركات التوريد لكن ستديره مؤسسة الأمن الاسترالية. وأوضح أن هواوي على استعداد لاتاحة الوصول الكامل وغير المقيد لترميز مصدر برامجها ومعداتها في بيئة كهذه وفيما يتعلق بالأمن الوطني، هنالك اعتقاد بأن كل البائعين الآخرين يجب أن يخضعوا لنفس المعايير العالية من الشفافية. ولا تزال هواوي شركة خاصة وليست واحدة مرتبطة بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وقال لورد إن تحقيق شفافية أكبر قد تسمح لهواوي بالتقدم بعطاءات للفوز بعقود اتصالات حكومية في المستقبل. وأضاف: بالطبع، نحن جاهزون إذا تغير الوضع. وفي إشارة لتقرير من الكونجرس الأمريكي وصم هواوي بأنها تمثل خطرا أمنيا، قال لورد إن الخطوة تنطوي على دوافع اقتصادية بشكل أكبر من الدوافع السياسية. أ