حقق المزارعون الأستراليون انتصارا عندما وافقت الحكومة الأسترالية على إلزام المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون مزارع في أستراليا بالاحتفاظ بسجلات لأي معاملات تتم على هذه المزارع .
وقال جوك لوري رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين الأستراليين إن هذا القرار انتصار للمزارعين ففي أبريل الماضي دعا الاتحاد الوطني للمزارعين إلى سجل وطني يلزم جميع الأشخاص أو المؤسسات الأجنبية التي تستحوذ على هذه المزارع أو مصادر المياه أو تبيعها بإبلاغ السلطات عن هذه المعاملات. وقالت جوليا جيلارد رئيسة وزراء أستراليا إن هذا التسجيل لا يستهدف الصين التي تنشط شركاتها في القطاع الزراعي الأسترالي بصورة ملحوظة.
وشددت جيلارد على أن حصة الأستراليين من ملكية الأراضي الزراعية في البلاد تبلغ 89% وهي ثابتة لم تتغير منذ 30 عاما تقريبا. وأوضحت جيلارد: الاستثمار الأجنبي ليس جديدا ولكننا نريد إبعاد السياسة عن الملكية الأجنبية.
ومن ناحيته قال لوري إن المزارعين كانوا يخشون من استحواذ الأجانب على الأراضي الزراعية ليس باعتبارها مشروعا استثماريا وإنما باعتبارها مصدرا لتوفير احتياجات أسواقهم المحلية بالأغذية والخامات. يذكر أنه وفقا للقانون الأسترالي فإن أي صفقة تزيد قيمتها عن 244 مليون دولار أسترالي يجب أن تخضع للمراجعة من جانب مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي.