بدأ الاتحاد الأوروبي أمس الدخول في مواجهة بشأن ما إذا كان يتعين على الشركات أن توظف نساءً أكثر في المناصب القيادية وسط شكوك حيال موافقة المفوضين على هذا الإجراء.
وتريد مفوضة شؤون العدالة بالاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنج إقرار أهداف ملزمة لتمثيل النساء في المجالس التنفيذية لأنها لا تعتقد أن الشركات ستحقق تقدماً كافياً حال ترك الأمر لإرادتها الخاصة.
وتقول أرقام المفوضية الأوروبية إن نسبة النساء تمثل حالياً 13.7% من أعضاء مجالس الإدارة في الاتحاد الأوروبي حالياً. وتقترح ريدنج أن تخصص الشركات المدرجة في البورصة 40% من مقاعد المجلس الإشرافي للمرأة بحلول عام 2020.
وتواجه الشركات التي لا تلتزم بذلك دفع غرامات أو عقوبات أخرى.
وكتبت ريدنج على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: سأناضل خلال الأسبوع الجاري من أجل إصدار أوامر لإقرار مساواة الجنس في مجالس إدارة الشركات. وأضافت: بالطبع، ستكون هناك بعض المعارضة، ولكن أوروبا لديها الكثير لتكسبه من مجالس إدارات أكثر تنوعاً للشركات. وقالت ريدنج إنها طلبت دعماً لا يقل عن خمسة مفوضين، وجميعهم من الرجال. ويتعين أن تحظى مقترحات المفوضية بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لتصبح قوانين.