قال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد: إن العجز خلال الربع الأول من موازنة العام المالي الحالي بلغ 50 مليار جنيه، نتيجة عدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية حتى الآن.
وأضاف السعيد، في بيان صحافي وزع في القاهرة، أمس، أن الجانب القطري قام بسداد مبلغ مليار دولار عن الدفعة الأولى والثانية من الوديعة المتفق عليها والبالغ إجماليها مليارا دولار، على أن يتم تحويل باقي المبلغ على دفعتين في شهرى نوفمبر وديسمبر.
أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على قرض بمبلغ مليار دولار يسدد على دفعتين في أكتوبر 2012 ويناير 2013 مع فترة سماح ثلاث سنوات بسعر فائدة الليبور، .
كما تم الاتفاق مع بنك الصادرات التركي لحصوله على قرض مليار دولار كخط ائتماني يستخدم في تمويل المشروعات الاستثمارية في مجال الإسكان الاجتماعي والمجالات الأخرى.
وأوضح الوزير المصري أنه تم الاتفاق على حضور بعثة من صندوق النقد الدولي في نهاية الشهر الحالي لاستكمال المشاورات تمهيداً لعرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق، كما وعد مسؤولو البنك الدولي بتقديم معونة فنية في المجالات المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، فضلاً عن عزم البنك الدولي تقديم قرض لمصر يقدر بمبلغ مليار دولار للمشروعات التنموية.
وتضرر اقتصاد مصر لأكثر من عام ونصف العام من جراء اضطرابات سياسية، ومازال المستثمرون عازفين عن سوق كانت مفضلة لديهم في السنوات السابقة.
وكان وزير البترول المصري أكد لرويترز في الثالث من أكتوبر الجاري، أنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن، فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-