كشفت جمعية منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية أن 35 مليار دولار يتم تداولها خارج القطاع المصرفي في الجزائر وهو ما يعادل 18 % من الناتج الداخلي الخام. وقال رئيس المنتدى رضا حمياني خلال ندوة حول المؤسسة الجزائرية وعلاقتها بالنظام المالي والبنكي الوطني، إن ضعف الاقتصاد الجزائري يرتبط بنظامه المالي والبنكي، وأن هذا الضعف يتجلى في تداول سيولة مالية كبيرة خارج هذا النظام، ما يغذي السوق الموازية، مشيرا إلى أن حجم السيولة المتداولة خارج النظام البنكي مقدّرة بـ35 مليار دولار.
واقترح حمياني لتقليص رقعة السوق الموازية، تفعيل وإعادة النظر في قانون مكاتب الصرف، لتسهيل تأسيسها وجعلها جذابة للقطاع الخاص فحتى إن تم الترخيص بنشاطها، إلا أن الفارق بين بيع وشراء العملة الصعبة المسموح لتلك المكاتب تطبيقه لا يتعدّى 1 بالمائة، ومن الضروري إعادة النظر فيه. وبدوره قال رئيس شركة التأمينات الخاصة حسن خليفاتي إن هذه المكاتب ستسمح بامتصاص العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية، ويواصل نشاط الواردات والسوق الموازية في الاتساع مقابل ضعف النشاط الصناعي، وهذه المعادلة تبقى الانشغال الأكبر للسلطات، ومن الضروري وضع الميكانيزمات وإصدار إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، خصوصا فيما يتعلق بحلّ عراقيل التمويلات البنكية.
من ناحية أخرى دعا حمياني مجلس النقد ببنك الجزائر المركزي إلى تجاوز خلفية فضائح البنوك الجزائرية الخاصة في تسعينيات القرن الماضي. الجزائر - يو بي أي