توقع تقرير صادر عن مؤسسة العدالة البيئية (إي جيه إف) تحت عنوان "كشف الصيد عن طريق القرصنة" أن تنفد مخزونات السمك التي تستخدم لأغراض تجارية خلال 40 عاماً إذا تواصلت عمليات الصيد الجائر للأسماك. وتدر أنشطة الصيد غير القانونية في العالم على مرتكبيها سنويا ما يتراوح بين 10 إلى 23 مليار دولار.
وذكر التقرير أن سفن الصيد غير القانونية في سيراليون التي تبيع معظم مأكولاتها البحرية إلى أوروبا تضر بسبل العيش المحلية. وجاء في التقرير أن مياه غرب أفريقيا تشهد أعلى مستويات أنشطة الصيد غير القانوني في العالم، ويمثل ذلك ثلث أنشطة الصيد المعتادة في المنطقة.
وخلال عامين من الاستقصاء، تلقت المؤسسة في جنوب سيراليون أكثر من 250 تقريرا عن الصيد من خلال القرصنة من جانب سفن صناعية. وتبين أن تسعا من بين كل عشر سفن من تلك تصدر ما تقوم بصيده إلى أوروبا
. والكثير من تلك السفن تشتري أعلاما من الدول التي تنعدم لديها إجراءات المراقبة أو لا ترغب في ذلك.
يذكر أنه بموجب معاهدة أممية، تطالب الدول بالسيطرة على سفن الصيد التي ترفع أعلامها، ومع ذلك فإنه يتم التلاعب حول ذلك الأمر بشكل يجعل من الصعب تعقبه.