تباطأ الناتج المحلي الإجمالي للأردن في الربع الثاني من العام 2012 إلى 2.9 بالمئة مقارنة مع 3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة في الأردن أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم سجلت أكبر نمو في الربع الثاني تلاها قطاع النقل والاتصالات.

وخفضت الحكومة الأردنية توقعات النمو الاقتصادي الى 2.7 بالمئة للعام 2012 بدلا من 3 بالمئة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2012 بنحو 3 بالمئة مدفوعا ببعض التحسن في ايردات السياحة وتحويلات المغتربين. ومر الاقتصاد الاردني في العامين الاخيرين بأضعف حالاته منذ الازمة الاقتصادية لعام 1989 عندما اضطر البلد الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وتضرر الاقتصاد الاردني المعتمد على المساعدات من جراء النمو الضعيف للقطاع الخاص في حين تلقي الاضطرابات السياسية في المنطقة بظلالها على الاستثمار.