رجح مراقـبون ان تتجـه إيطاليـا إلـى تقنيـن أوضـاع مئـات الآلاف مـن العمالـة الأجنبيـة غيـر المرخصـة فـي البـلاد بما يساعد على توفير عائدات جديدة للحكومة التي تعاني من سيولة نقدية.
وفـي كثيـر مـن الأحيـان، يحصـل المهاجـرون غيـر الحاصليـن علـى تصاريح إقامـة علـى وظائـف فـي مجالات الإنشاءات والعمل الزراعي والنظافة.
وفي يوليو، طبقت حكومة التكنوقراط برئاسة رئيس الوزراء ماريو مونتي قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن فرض غرامات جنائية أكثر صرامة على أرباب العمل الذين يستخدمون عمالة غير مرخصة لكنها عرضت أيضا عليهم فرصة لإصلاح وضعهم قبل فرض الغرامة.
وقـال وزيـر الاندمـاج الإيطالـي إندري ريكـاردي للبرلمـان فـي أغسطـس إن ما يصـل إلى 150 ألـف شخـص مـن غيـر مواطنـي الاتحـاد الأوروبـي يعيشـون فـي إيطالـيا يمكـن أن يستفـيدوا مـن هذا الإجراء.
فيما أعطت مؤسسة كاريتاس الكاثوليكية الخيرية تقديراً أعلى تراوح بين 200 إلى 400 ألف شخص.