أصدرت محكمة نيوزيلندية اليوم (الاثنين) حكما بفرض غرامة قياسية على شركة اتصالات الهاتف المحمول فودافون بعد إدانتها بارتكاب ممارسات احتكارية في السوق.
وقرر قاض بمحكمة أوكلاند الجزئية تغريم الشركة التي يوجد مقرها الرئيسي في لندن 960 ألف دولار نيوزيلندي (780 ألف دولار أمريكي) بعد اعترافها بانتهاك قانون التجارة الحرة في نيوزيلندا.
تتعلق الاتهامات بحملتين نفذتهما الشركة للترويج لخدمات نقل البيانات عبر شبكات المحمول فائقة السرعة حيث ادعت الشركة في الحملتين أن هذه الخدمات متاحة في أي مكان وأن شبكتها هي الأكبر في نيوزيلندا.
وذكرت المحكمة أيضا أن فودافون فشلت في الوفاء بالعروض الترويجية التي أعلنت عنها لعملائها .
جاء حكم المحكمة بعد فرض غرامة قدرها 500 ألف دولار نيوزيلندي (406 آلاف دولار أمريكي) على فودافون عام 2011 بعد إدانتها بستة اتهامات تتعلق بشكل أساسي بخدمات إنترنت الهاتف المحمول.
وقالت هيئة التجارة النيوزيلندية إن إجمالي الغرامات التي تم فرضها على فودافون هو الأكبر منذ بدء تطبيق قوانين التجارة الحرة في نيوزيلندا.
