عرضت الحكومة اليابانية على عائلة تملك جزرا متنازعا عليها في بحر الصين الشرقي ملياري ين أي نحو 25.4 مليون دولار لشراء الجزر التي ترغب في فرض سيادة الدولة عليها بحلول سبتمبر المقبل. وكان ناشطون من منظمة مقرها في هونغ كونغ قد هبطوا على جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الشرقي أيضا في 15 أغسطس الماضي. وأثارت إجراءات الاعتقال والترحيل التي اتخذتها اليابان ضد الناشطين عدة احتجاجات مناهضة لها في كبرى المدن الصينية.
وتعرف الجزر المتنازع عليها باسم "سينكاكو" في اليابان و"دياويو" في الصين و"تياويوتاي" في تايوان. وقال أعضاء من العائلة اليابانية التي تملك الجزر في وقت سابق إنهم سيتحدثون إلى حاكم طوكيو، شينتارو إيشيهارا بعدما أعلن خطة في أبريل الماضي بأن تقوم المدينة بشراء بعض الجزر الصغيرة غير المأهولة.
ومع ذلك فإن الأسرة تميل إلى قبول عرض الحكومة. وبدأ نائب أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيرويوكي ناجاهاما عقد محادثات مع الأسرة في يوليو الماضي بناء على طلب رئيس الوزراء يوشيهيكو نود.
وفي سياق متصل أعلنت وسائل الاعلام الحكومية الصينية ان بكين بدأت تشييد بنى تحتية لجمع النفايات والمياه المبتذلة في جزيرة في بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع عدة دول السيادة على جزره، ما يمكن ان يثير غضب عدد من بلدان المنطقة.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن هذه الاعمال بدأت السبت في ارخبيل باراسيل في جزيرة لا تتجاوز مساحتها كيلومترين مربعين تسميها الصين يونغتشينغ. واصبحت هذه الجزيرة مركزا متقدما للطموحات البحرية للصين في اجواء عودة التوتر بين بكين وجاراتها. وقالت الصحيفة ان ورشة البناء هذه تهدف الى تعزيز حماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية لسكانها وللموظفين المقيمين فيها.
وبحر الصين الجنوبي منطقة استراتيجية نظرا لمرور عدد من الطرق البحرية الدولية فيه. وهو غني ايضا بالثروة السمكية وقد يضم في أعماقه احتياطات من الغاز والنفط. وكانت الحكومة الصينية اعلنت قبل اسابيع انها ستقيم حامية عسكرية على جزيرة يونغشينغ مما وجه ضربة قاسية الى الوضع الذي كان قائما وكانت دول عدة تأمل في الابقاء عليه.
كما رفعت الحكومة الصينية الوضع الاداري لسانشا القرية الساحلية الواقعة في يونغشينغ.