أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين والتنمويين الفلسطينيين على أن من أهم مسببات التباطؤ في الاقتصاد الفلسطيني هو عدم جدوى تطبيق أي سياسات تنموية واقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة التبادل التجاري وزيادة حصة القطاعات الإنتاجية تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على الموارد من أراضٍ ومياه وطاقة، بالإضافة إلى إحكامه السيطرة على الحدود والموانئ والمعابر.
كما أكد المشاركون في لقاء عقدته شركة فلسطين للتنمية والاستثمار على ضرورة تحمل القائمين على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مسؤولياتهم المشتركة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"باديكو القابضة" سمير حليلة": ندرك أن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة فيما بين القطاعين العام والخاص ولكن لكي تكون المسؤولية مشتركة ولا يتحمل القطاع الخاص وحده رفد الخزينة وتمويل الاحتياجات في الضفة والقدس والشتات.
وأشار الخبير الاقتصادي د. عاطف علاونة الى ان حجم الدين العام كبير جداً، وان سياسات التوظيف في القطاع العام هي سياسات قد تحل ازمة آتية ولكنها تشكل عبئا قادما على الاقتصاد الوطني.
بدوره شدد د. نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، على أن التنافسية في تكلفة الإنتاج في فلسطين مستحيلة بسبب عدم السيطرة الفلسطينية على مدخلات الإنتاج، وخاصة تلك الموارد التي تسيطر عليها اسرائيل.