شنت أمس جماعات مجتمع مدني ماليزية ووسائل إعلام مستقلة حملة "تعتيم إلكتروني" احتجاجا على تغييرات في قانون من شأنه أن يهدد حرية التعبير.
وقاد الاحتجاج الذي استمر يوما واحدا "مركز الصحافة المستقلة"، وذلك للمطالبة بإلغاء تعديل "قانون الإثبات" الذي يجعل مزودي الخدمة والمدونين أو مستخدمي الإنترنت العاديين مسؤولين عن أي محتوى عدائي يرسل أو ينشر على مواقعهم.
وحلت شاشة سوداء محل الصفحات الافتتاحية لعشرات المواقع. كما تعرض المواقع شخصية كارتونية مكبلة اليدين بعد اتهامها بنشر محتوى إلكتروني مسيء. كما توقفت بعض المواقع عن العمل في إطار الاحتجاج. وأوضح المركز أن التعديل يحمل الأفراد ومشغلي ومستضيفي المنتديات ومزودي الخدمة المسؤولية عن أي محتوى.