قال نوربرت فالتر بوريانس وزير مالية ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا إنه من الممكن شراء المزيد من البيانات عن ألمان متهربين من الضرائب. وفي مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية قال وزير مالية أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان إن ثمة مادة بيانات أخرى "عالية القيمة" يمكن شراؤها، ويبدو أنه من الممكن عن طريق هذه المادة إثبات إدانة المزيد من المتهربين من الضرائب.
وأبدى فالتر بوريانس تأييده للمضي قدما في شراء المزيد من البيانات المصرفية المسروقة الخاصة بمتهربين محتملين من الضرائب من أصحاب الحسابات السرية في بنوك سويسرا وذلك رغم الانتقادات المستمرة التي أثارتها آخر عملية من هذا النوع.
وأوضح الوزير المحلي أنه "طالما كان لدي الحجج والقرائن أن المادة المعروضة علينا يمكن أن تساعدنا فإنني لن أمنع شراء المزيد من هذه البيانات".
وكانت هذه العملية أثارت انتقادات واسعة لاسيما من جانب سويسرا التي انتقدت بشدة لجوء حكومة شمال الراين وستفاليا إلى مثل هذه الطرق بعد توقيع البلدين على اتفاقية ضريبية ينتظر تطبيقها اعتبارا من مطلع العام المقبل. وأعلن فالتر بوريانس عن لقاء سيجمعه خلال الأسبوع الجاري مع السفير السويسري تيم جولديمان لبحث هذا الأمر.
وكانت ألمانيا وسويسرا وقعتا اتفاقية ينتظر تفعيلها اعتبارا من مطلع العام المقبل وتنص في صياغتها الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية السرية في البنوك السويسرية بنسبة تتراوح بين 21 و 41% بدلا من النسبة التي تم الاتفاق عليها من قبل، والتي كانت تتراوح بين 19 و 34% ومن المنتظر تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام.