أثار قرار وزارة الصحة المصرية في حكومة تسيير الاعمال بتحرير أسعار الدواء وفقا للأسعار العالمية جدلاً كبيراً في مصر.

وسارعت وزارة الصحة المصرية بإصدار بيان حصلت البيان على نسخة منه فى محاولة منها لتهدئة الرأي العام مؤكدة فيه أنها لم تستحدث أى نظام جديد لتسعير الدواء، ونفت ما قيل عن تحرير سعر الدواء.

وكانت الصحة المصرية قد أصدرت منتصف الاسبوع الماضي قرارا ينظم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، وشكلت لجنة حكومية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلى بـ 25 %.

وينص القرار على أن تقوم الشركة التى تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التى يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور فى كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول.

وتضم قائمة 36 دولة كلاً من: النمسا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والنرويج والبرتغال والســويد وإسبانيا وسويسرا وإنجلترا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت وعمان وإيران ولبنان والسودان والفلبين والمغرب والأرجنتين والجزائر وكندا واليابان.

وحدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلى من بيع الأدوية الواردة بقائمة "الأدوية الأساسية" وهى الأكثر أهمية وطلباً فى مصر على أن يكون ربح الموزع 8ر7 % من سعر المصنع، بينما يصل ربح الصيدلى إلى 25 % من سعر الموزع.