توصلت حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى قواعد جديدة لكفاءة استخدام الطاقة داخل الاتحاد. ووفقا لتقديرات أعضاء البرلمان الأوروبي فإن الاتفاق سوف يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة بما يتراوح بين 15 ٪ و17 ٪ بحلول 2020 في حين كان الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض الاستهلاك بنسبة 20 ٪ خلال الفترة نفسها. وبدون التوصل إلى الاتفاق كان الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 9 ٪ فقط.

وقال كلود تورمس عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر في لوكسمبورج : للأسف فإن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تكن راغبة في التوصل إلى اتفاق على إجراءات أكثر طموحا. وأضاف، أن الاتفاق سوف يعطي دفعة لاقتصاد أوروبا ويساعد في تحقيق الأهداف الموضوعة بالنسبة لأمن إمدادات الطاقة وظاهرة التغير المناخي.

ويحتاج الاتفاق إلى تصديق أعضاء البرلمانات وحكومات الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح نهائيا. في الوقت نفسه فإن ألمانيا تعارض بعض البنود الرئيسية في الاتفاق منها تبني منهجا أكثر مرونة في التعامل مع الشركات الموردة للطاقة.

وقال ترومس إنه وفقا للاتفاق بين البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي فإن شركات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى توفير استهلاك الطاقة بنسبة 1.5 ٪ كل عام مشيرا إلى أن هذه النسبة تم خفضها بناء على طلب حكومات الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه تم الاكتفاء بالتزام الحكومات بتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية المركزية وليس في كل المباني العامة.

ومن ناحيته رحب عضو البرلمان البريطاني فونيا هال بالاتفاق باعتبارها إنجازا مهما مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مبانيها لأول مرة. لكن لا تزال الجهود الأوروبية الرامية لتعزيز كفاءة الطاقة تواجه عقبات كبيرة من قبل الشركات.

ودافع قطاع السيارات في ألمانيا عن نفسه ضد دراسة ذهب أصحابها إلى أن عوادم السولار قد تسبب الإصابة بالسرطان. كان علماء ألمان اعتبروا عوادم محركات الديزل مسببة للسرطان في حين يرى اتحاد صناعة السيارات في البلاد أن هذه الدراسة استندت إلى بيانات محركات الديزل القديمة التي لم تكن ذات أنظمة لترشيح عوادم السولار.