أكد الدكتور طارق النجار خبير الاستثمار العقاري على أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات المظلومة في مصر نتيجة لكثرة القوانين التي تحكم هذا القطاع ما بين قوانين عسكرية ووزارية وهو ما جعل الثروة العقارية مشتتة بين أكثر من 4 وزارات فهذه القوانين تؤدي إلى ارتباك في الاستثمار العقاري أيضا هناك ضرائب تفرض أثناء تنفيذ المشروع وبعد قيامه تؤدي إلى تآكل ربح المشروع وهذا التضارب في الاختصاصات جعل حالتها الفنية وقيمتها السوقية غير مستقرة مما انعكس عليها سلبيا.
وشدد النجار في حوار مع مباشر على أهمية احترام الدولة للعقود المحررة مع المستثمرين الجادين الذين ثبتت جديتهم وقاموا بالفعل بإضافة قيمة وتنمية للمجتمع الذين يعيشون فيه لا بد من تشجيعهم وحثهم على زيادة استثماراتهم حتى يكون هناك استثمار في مصر لافتا إلى سرعة إصدار قوانين جديدة تنظم التعامل على أراضي الدولة وإلغاء القوانين القديمة لما تحتوي عليه من تضارب وتعارض فيما بينها وفي نفس الوقت لابد من ترسيخ وتقنين العقود التي تمت قبل الثورة حتى لا يظل هذا القطاع رهن الطعون وأحكام القضاء.
وأضاف أن الاستثمار العقاري في مصر يعاني من مشكلات عديدة منها ندرة وسائل التمويل حيث تحجم المؤسسات المالية مثل البنوك عن إقراض أو تمويل الاستثمار العقاري نظرا لأنه استثمار طويل الأجل ومحفوف بالمخاطر.
ولفت النجار إلى أن السوق العقاري تأثر بعد الثورة باستمرار الطعون على عقود بيع الأراضي للشركات العقارية فضلا عن اختفاء الثقة في التعامل مع مؤسسات الدولة مشير إلى أن حالة الانفلات الأمني وزيادة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية الحالية والمستقبلية قلصت من فرص نمو القطاع بالإضافة إلى ترقب وانتظار راغبي شراء الوحدات السكنية لحين استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتغير.