قال وزير الاستشراف والإحصاء الجزائري عبدالحميد تمار إن بلاده ستدرس طلب صندوق النقد الدولي دعم خزائنه بفوائضها المالية المتوقع أن تبلغ 205 مليارات دولار بنهاية العام 2012.

وأوضح تمار أن الحكومة ستبحث طلب الصندوق وأن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة للجزائر للمشاركة في تعزيز قدرة القرض للصندوق.

واعتبر أنه يتعين على الحكومة تقدير إمكانية هذه التوظيفات، مشيراً إلى أن طلب صندوق النقد يترجم تحول الوضعية المالية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين لصندوق النقد الدولي خلال التسعينات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية. وأعلن صندوق النقد أنه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للإقراض منها إلى 500 مليار دولار. والتزمت مجموعة الـ20 بمنح الصندوق أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية.

وقد يمنح اليابان الذي يعد المساهم الثاني لصندوق النقد الدولي بعد الولايات المتحدة الأميركية لوحده مبلغ 60 مليار دولار.

وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي كشف الأسبوع الماضي أن صندوق النقد تقدم بطلب إلى الجزائر لدعم خزائنه من فوائضها المالية. وقال جودي إن الطلب تم تقديمه من قبل الصندوق للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي بعد دعوات وجهتها المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد للمجتمع الدولي لتعزيز "الجهاز الوقائي" المالي للصندوق.

وقال الوزير الجزائري إن التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على 3 معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال، والتغطية ضد مخاطر الصرف، من خلال الحفاظ لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت.