كشفت مديرة القسم النسائي بوزارة العمل السعودية رقية العبد الله أن العاملة السعودية تشكل حوالي 35% من إجمالي النساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص ، بينما بلغت نسبة العاملات غير السعوديات نحو 65% من إجمالي العاملات. ويبلغ عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 5.9 ملايين امرأة، منهن نحو 706 آلاف داخل قوة العمل والباقي 5.2 خارج قوة العمل، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12 % من إجمالي عدد المواطنات السعوديات في سن العمل، وأوضحت العبد الله خلال افتتاح فعاليات "أسبوع عمل المرأة " بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن تزايد معدل ارتفاع نسبة البطالة بين النساء السعوديات سببه ضعف مخرجات التعليم خصوصا الجامعي .
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة العمل عن عزمها تطبيق برنامج " نطاقات " على القطاع الحكومي لمتابعة العاملين الأجانب في الجهات الحكومية، مشيرة في نفس الوقت إلى أن السعوديين يشكلون حاليا 90 % في هذا القطاع.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن برنامج نطاقات الذي شرعت في تطبيقه لتوطين الوظائف، يعد من الحلول قصيرة الاجل، مشيرة إلى أن البرنامج يعتمد على المتوسط المتحرك لتوطين المنشآت لمدة ثابتة قدرها 13 أسبوعا اعتبارا من ربيع الثاني الماضي، ويتم في الأسبوع الأول احتساب التوطين بشكل اعتيادي، وفي الثاني يتم احتسابه للأسبوعين الأول والثاني، ويتم احتساب المتوسط المتحرك من الأسبوع الاول وحتى الأسبوع 13.
وخلصت إلى احتساب الموظف السعودي بثلث موظف بعد مضي شهر وبثلثي موظف بعد مضي شهرين وموظف سعودي كامل بعد ثلاثة أشهر من وقت احتسابه في برنامج التوطين.
وأكدت على إيقاف الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام للمنشآت التي تمارس التستر وتطبق السعودة الوهمية. والمعروف أن المملكة تستقدم قرابة مليوني عامل سنويا في القطاعين العام والخاص، ما يؤثر على خطط توطين الوظائف بشكل كبير ، فيما يحذر اقتصاديون من استمرارية تزايد تحويلات الأجانب والتي جاءت إثر سطوة الوافدين على كثير من المهن مما انعكس سلباً على برامج السعودة وعلى أمن الاقتصاد الوطني. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 105 مليارات ريال خلال عام 2012م, في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية.