ارتفع الدين العام في الأردن في فبراير إلى 13.9 مليار دينار أي 19.6 مليار دولار مقارنة مع 13.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وارتفع اجمالي الدين المحلي والخارجي المستحق على الاردن في فبراير الماضي نحو 3.8 % عن نهاية العام 2011 بسبب ازدياد الاقتراض الحكومي لتمويل الدعم وتعويض ضعف الايرادات بحسب بيانات لوزارة المالية الاردنية صدرت أمس.
ويشكل الدين العام الأردني 65.7% من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزا الحد الاقصى المسموح به البالغ 60 بالمئة حيث أدت توترات اقتصادية الى انخفاض الايرادات المحلية والمعونات الاجنبية.
ودفعت الاضطرابات السياسية في المنطقة الحكومة لمواصلة الدعم المكلف. وأظهرت الإحصائيات أن صافي الدين الداخلي للأردن في فبراير الماضي بلغ 9.28 مليارات دينار في حين ان الدين الخارجي بلغ 4.63 مليارات دينار.