وافق البرلمان الألماني على قانون لخفض الدعم الحكومي لمشروعات الطاقة الشمسية رغم احتجاج الشركات العاملة في هذا القطاع المتعثر. وفقا لقانون صدر عام 2005 أثناء حكم حكومة الاشتراكيين والخضر السابقة بدأت ألمانياتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وقدمت دعما سخيا لهذه الصناعة الجديدة بهدف تشجيعها على الانطلاق في ذلك الوقت. ووفقا للقانون حددت الحكومة سعرا أدنى تدفعه شركات توزيع الكهرباء المغذية للمرافق العامة مقابل شرائها كهرباء الطاقة الشمسية التي تنتج من وحدات الألواح الشمسية على أسقف البيوت.
والتزمت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإلغاء الدعم في الوقت الذي يخشى فيه الألمان من ارتفاعات سريعة في أسعار الكهرباء مع وقف المحطات النووية خلال السنوات العشر المقبلة والاتجاه نحو بناء المزيد من محطات طاقة الريح ومحطات التوليد الغازية.
وينص القانون الجديد على أنه سيتم خفض الرسوم المفروضة لصالح الطاقة الشمسية بنسبة تتراوح بين 20% و30% حسب ملكية ألواح الخلايا الضوئية التي تنتج الكهرباء وهل هي تابعة للأسر صاحبة المنازل أم تابعة لشركات تجارية وحسب اعتبارات أخرى. ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التطبيق أول أبريل المقبل. كان الدعم الحكومي قد شجع الكثير من أصحاب المنازل في ألمانيا على شراء محطات متناهية الصغر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث يقدم كل منزل كمية بسيطة من الكهرباء لشبكة الكهرباء الوطنية. في المقابل فإن مستهلكي الكهرباء يدفعون رسوما تصل إلى 70 يورو (93 دولارا) سنويا لتمويل دعم الطاقة الشمسية.