اكد عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قانونية وسلامة الاعلانات التجارية لشركات الطيران وتوافقها مع قوانين حماية المستهلك حتى في حال عدم تضمينها لكامل الاسعار.
وقال بو شهاب لـ"البيان" ان أي اعلان حول عروض السفر الخاصة بشركات الطيران والتي تتضمن عبارة "خاضعة للشروط والاحكام" يكون متوافقا مع تعليمات دائرة التنمية الاقتصادية خصوصا ان الدائرة لم تتلق أي شكاوى في هذا المجال.
وكانت ادارة النقل في الولايات المتحدة اقرت مؤخرا قانونا يجبر شركات الطيران على تضمين اعلاناتها الخاصة باسعار التذاكر جميع الرسوم والضرائب بعكس ما كانت تفعل سابقا.
ويجبر القانون الفيدرالي الاميركي شركات الطيران عند الاعلان عبر شبكة الانترنت على وضع سعر التذكرة كاملا شاملا رسوم الحقائب وتغيير الحجز.
ويعد القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 24 يناير المقبل المرحلة الثانية من مجموعة قوانين تستهدف حماية المستهلك وضرورة ان تراعي شركات الطيران احترامه سواء خلال الرحلة او بعدها.
وتتضمن حزمة التعليمات والقوانين الفيدرالية الاميركية ضرورة قيام شركات الطيران بالافصاح عن رسوم الحقائب عند وقت الحجز وهذا يعني ان المسافر وعند شرائه التذكرة عبر الانترنت سيكون بمقدوره مشاهدة هذه الرسوم بشكل تلقائي.
كما تشمل السماح للمسافر الذي يقوم بالحجز قبل اسبوع من السفر ان يعلق الحجز بدون أي مصاريف اضافية او حتى الغاء الحجز دون رسوم بشروط ان يكون الالغاء قبل 24 ساعة. ويسمح القانون للمسافر التنقل عبر الانترنت واختيار ما يلائمه من الاسعار. ويمنع القانون شركات الطيران من فرض أي زيادة في الاسعار بعد شراء التذكرة ويتوجب على شركات الطيران اخبار المسافرين حول أي تغييرات على رحلاتهم قبل 30 دقيقة من السفر سواء بالالغاء او التاخير.