داهمت السلطات الرقابية المالية في اليابان مقر شركة "إيه آي جيه انفستمنت أدفايزورز" الاستثمارية، أمس، بشأن معاشات بمليارات الدولارات تردد فقدانها.

وتشتبه الجهات الرقابية في أن الشركة، ومقرها طوكيو، انتهكت القوانين المالية عبر تزوير تقارير بشأن أدائها الاستثماري لأموال تقاعد بقيمة 200 مليار ين أي 2.4 مليار دولار. ورفعت السلطات "إيه آي جيه" من سجلها كمستشار استثماري وأوقفت عمليات شركة "آي تي إم سيكيورتيز" للسمسرة التي تخضع لسيطرة فعلية من جانب "إيه آي جيه". ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر لم تحدد هويتها تعمل بالجهات الرقابية قولها: إنه تردد أن "إيه آي جيه" كانت تقول في الاتصالات النهائية مع العملاء: إنها حققت عوائد عالية غير عادية بطريقة ثابتة برغم أنها كانت في الحقيقة تتكبد خسائر استثمارية.

وذكرت كيودو أن السلطات تنظر إلى الفضيحة بنظرة تصل في نهاية المطاف لتقديم شكوى جنائية. وأوضحت أن "أيه آي جي" كانت تتولى رعاية نحو 200 مليار ين في شكل أصول معاشات للشركات عبر استثمارها في صناديق استثمارية خاصة أنشئت في جزر كايمان التابعة لبريطانيا. وعجزت الشركة عن توضيح كيفية استخدامها كل تلك الأموال.