سادت حالة من الغموض حول فرض ضرائب جديدة على مستخدمي المحمول في مصر، فبينما نفت مصلحة الضرائب ما تردد عن فرض دمغة بواقع ٥١ قرشاً عن كل عميل من مستخدمي "الكارت المدفوع مقدماً" لشبكات المحمول الثلاث، أكدت شركات الاتصالات أن الرسوم موجودة أصلاً وكانت تتحملها، وأن اللجوء إليها الآن سببه تراجع أرباحها وأن التحصيل لصالح الدولة. وأكدت شركات الاتصالات الثلاث في رسائل نصية قصيرة أرسلتها للمشتركين أن ضريبة الدمغة الجديدة سيتم تطبيقها عليهم، وطالبتهم بالاتصال بـ"خدمة العملاء" للاستفسار.
رفض العديد من مستخدمي الهاتف المحمول في مصر هذا القرار وقرروا تصعيد الأمر بمقاطعة الشركات لمدة يوم شهريا، فيما رحب بعضهم بالقرار وقالوا إنهم لا يمانعون فرض ضريبة على مشتركي المحمول، إذا كانت ستؤول لخزانة الدولة، كما أكدوا أنه لا يجوز فرض "رسوم أو ضرائب" أياً كان مسماها إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
ونفى هشام عبدالرحمن، رئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومى للاتصالات، إبلاغ الجهاز شركات المحمول بتحصيل ضريبة دمغة جديدة من عملاء الشركات شهرياً. من جانبه، قال فرج عبدالسميع، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب، فى تصريحات صحفية إنه ليس لديه أى معلومات بشأن الضريبة المزعومة.