حصدت دو جائزة التميز في مجال حوكمة المؤسسات للعام 2012 التي تمنحها مجلة ورلد فايننس البريطانية المرموقة. وتأتي هذه الجائزة كتكريم دولي لجهود الشركة في مجال حوكمة المؤسسات، لتنضم بذلك إلى 53 شركة فقط في جميع أنحاء العالم تمثل نخبة المؤسسات على المستوى الدولي في مجال الحوكمة، ولتكون الشركة الوحيدة التي تتلقى هذه الجائزة في دولة الإمارات.
وقد تم منح دو هذه الجائزة المرموقة تقديراً لكفاءتها ونجاحها في تبني معايير عالية في مجال حوكمة المؤسسات جعلتها نموذجاُ لغيرها من الشركات.
وتم تقييم أداء وكفاءة دو استناداً إلى مجموعة واسعة من المعايير التي تضمنت كفاءة السياسات والإجراءات المعتمدة، وجودة الافصاح، والابتكار في ممارسات الحوكمة، والتميز في خدمة العملاء. وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو: "نعتز بهذه الجائزة التي تعتبر إنجازا آخر ضمن سلسلة الجوائز التي حصلنا عليها في مجال الحوكمة.
ومع كل انجاز نجد أنفسنا أمام مسؤولية أكبر للبناء على ما حققناه ونؤمن أن سياسة الشفافية في تطبيق الحوكمة انعكست على هويتنا المؤسسية وتساعدنا على تحقيق أفضل عائد لمساهمينا. وسنظل ملتزمين على الدوام بتبني أفضل الممارسات في هذا المجال محافظين على مكانتنا كأكثر مؤسسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزاماً بمعايير الحوكمة المؤسسية".
وإلى جانب فوزها بجائزة التميز في مجال الحوكمة المؤسسية للعام 2012 من قبل مجلة ورلد فايننس، تصدرت دو مؤشر ستاندرد آند بوزر/حوكمة للعام 2011 في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية، حيث صنفت كأكثر شركات الشرق الأوسط التزاماً بالمعايير المتعارف عليها في هذه المجالات. ولطالما كانت الشفافية بين أهم مواضع قوة دو.
وهي التي قامت بتحديث موقعها على شبكة الإنترنت للكشف عن مبادراتها في مجال المسؤولة الاجتماعية المؤسسية على نحو أوضح، بما في ذلك أنشطة البيئة والصحة والسلامة. كما شملت خطوات الشركة على هذه الدرب إعادة صياغة سياساتها المعتمدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتطوير إدارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالحوكمة المؤسسية والتواصل مع المستثمرين.
فضلاً عن ذلك، أطلقت دو أول تقاريرها حول التنمية المستدامة، وهو وثيقة تمثل معلماً بارزاً في تاريخ الشركة تم تدقيقها من قبل جهات مستقلة، وتوفر نظرة معمقة في شتى أنشطتها منذ انطلاقتها حتى اليوم.
وقد شاركت دو في العديد من مبادرات الحوكمة المؤسسية على مستوى الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية بهدف التشجيع على تبني أفضل الممارسات المتعارف عليها، وذلك من خلال ورش العمل وبرامج الرعاية وغيرها.
وكان من بين هذه المبادرات رعاية مؤتمر أبوظبي للحوكمة، والمؤتمر السنوي الإقليمي السادس للحوكمة المؤسسية الذي نظمه معهد حوكمة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي. وقد كان محمود حسين علي أحمد نائب الرئيس لعلاقات مجلس الإدارة والحوكمة في صدارة المتحدثين خلال المؤتمر الإقليمي.