مستقبل قطاع المياه العالمي خلال السنة المقبلة يرتبط بتأثير المسارات العالمية الأساسية، على غرار نمو السكان والتنمية الاقتصادية المتزايدة والتمدن إلى جانب التغيرات في الأنماط المناخية. وتبرز هنا أهمية السياسات العامة الفاعلة وإشراف القطاع الخاص على مسألة المياه وإدارة مثل هذا المورد المحدود والمشترك.
وهناك عدد من الحلول الجذرية لنقص المياه في المستقبل بما في ذلك اتفاقات طويلة الأجل لتجارة المياه بين الدول، واستخدام ناقلات النفط لنقل المياه في المستقبل غير البعيد. وعلى الرغم من أن اقتصادات هذه الحال ما زالت غير مجدية، فإن استخدام الناقلات في المستقبل قد تكون بديلاً صالحاً لبناء محطات تحلية إضافية في الشرق الأوسط.
إن الطلب المتزايد على المياه يجعل من الحفاظ عليها واستخدامها بفاعلية مسألتين أساسيتين، سيما أن الحكومات والمرافق والقطاع الخاص ترزح تحت ضغط متزايد لتشرف على هذا المورد الثمين والمشترك. ومن شأن سياسة أكثر وضوحاً لتسعير المياه أن تلعب دوراً هاماً في كيفية تحسين إدارة استخدام المياه.
وثمة ضرورة ملحة لتقوم المرافق إما بزيادة سعر المياه أو بإيجاد نظام أفضل للتسعير يعالج مسائل الندرة، ما يسمح لها بالاستثمار في استبدال البنى التحتية القديمة، ويوفر لها عائدات مالية جيدة. إلا أن زيادة سعر المياه هو قرار سياسي صعب، لأن استخدام المياه يعتبر حقاً من حقوق الإنسان الأساسية. بالتالي، فإن تعزيز الوعي حيال المسائل المتعلقة بالمياه وتثقيف الناس حول ضرورة تطبيق سياسات أكثر فعالية لجهة تسعير المياه هو أمر جوهري.
وثمة حل محتمل لتكون الأسعار معقولة والعائدات المالية كافية ألا وهو مستويات التسعير: بمعنى آخر، يرتفع سعر المياه كلما ازداد استخدامها، وهو نظام للتسعير تم تطبيقه بنجاح في كل من أستراليا وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وبعض أجزاء الولايات المتحدة الأميركية.
إن التسعير الحالي للمياه لا يعكس قيمتها الحقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء إدارة هذا المورد. فالمياه مورد أساسي في العديد من القطاعات، وبالتالي، تعتبر الإدارة الفاعلة للمياه أمراً أساسياً لضمان استمرار العمل وتقبله في المجتمع، بهدف تفادي المخاطر التشغيلية والتنظيمية والمخاطر ذات الصلة بالسمعة الحسنة. فمن شأن مستويات التسعير وارتفاع الأسعار أن يحسّنا من فاعلية استخدام المياه وتعزيز الابتكار، مع الاعتراف بحق الإنسان باستخدام المياه من خلال إجراء التعديلات الملائمة على سياسة الاستخدام.